سهم امپراتوری خامنه‌ای از اقتصاد ایران چه‌قدر است؟
khamenei.com مروری است بر عملکرد ۳۱ ساله «علی خامنه‌ای» در کسوت رهبری. موضوع همه این گزارش‌ها علی خامنه‌ای، یکی از مرموزترین رهبران جهان، است. از زندگی شخصی خامنه‌ای کمتر چیزی گفته می‌شود و به جز پسرش «مجتبی» که در سال‌های اخیر نامش مطرح شده است، کمتر نام، تصویر و گفته‌ای از خانواده‌اش رسانه‌ای شده است. اما این ابهام رازآلود تنها مختص زندگی شخصی و خانوادگی او نیست. ۲۸ سال پس از نشستن روی کرسی بالاترین فرد نظام در جمهوری اسلامی، با انتشار چند ویدیوی کوتاه، رازی درباره رهبری او برملا و مشخص شد؛ انتخاب او به عنوان رهبر، موقت بوده است. بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر رهبری نیز از مرموزترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند که عملکرد و حساب سود و زیان‌شان هیچ‌گاه شفاف نبوده است. او در سیاست هم رویه‌ای روشن و واضح در پیش نگرفته و هر جا امکانی یافته، از خودش سلب مسئولیت کرده است. سلسله مطالب khamenei.com تلاشی است برای حل معمای خامنه‌ای.
***
حتی آن‌ها که معتقدند ساختار اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای یک «امپراتوری اقتصادی» تمام‌عیار است هم به درستی نمی‌دانند پای چه عدد و رقمی در میان است.
اما این امپراتوری از کجا آمده است؟
پاسخ ساده به این پرسش که امپراتوری اقتصادی تحت نظر علی خامنه‌ای از کجا آمده است، یک کلمه است: «مصادره»؛ مصادره اموال و دارایی‌های «طاغوتیان» که اشاره‌ای است به اموال خاندان «پهلوی»، وابستگان به دربار و ثروتمندانی که پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ترجیح دادند خطر نکنند و مال و اموال و دارایی خود را رها کردند و به خارج از ایران گریختند.
این مصادره‌ها تا زمان حیات آیت‌الله «روح‌الله خمینی»، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در قالب بنیادهای مختلفی اداره می‌شد و عواید آن بنا بر تعریف و ادعای مسئولین صرف گره‌گشایی از «محرومان و مستضعفین» می‌شد.
اما اندک زمانی پیش از مرگ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، حکمی از او گرفته شد که سنگ بنای تشکیل ستادی شد با نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» که امروز حد و مرز فعالیت‌های اقتصادی آن بسیار فراتر از مصادره مال و اموال بازماندگان رژیم پیشین، تصاحب اموال و املاک بلاوارث یا اقلیت‌های مذهبی است.
ستاد اجرایی فرمان امام اکنون با حضور در حوزه‌های فعالیت متنوع و گسترده، یکی از بزرگ‌ترین مجموعههای اقتصادی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
اما ساختار اقتصادی زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی محدود به ستاد اجرایی فرمان امام نیست، در این ساختار دست‌کم ۹ مجموعه بزرگ و عمده اقتصادی قابل شناسایی است. «آستان قدس رضوی»، ستاد اجرایی فرمان امام، «بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر)»، «بنیاد برکت»، «بنیاد مستضعفان»، «بنیاد علوی»، «بنیاد ۱۵ خرداد»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و «کمیته امداد امام خمینی»، این ۹ زیرمجموعه اصلی و عمده اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
دیگر آستان‌های مذهبی پرشمار در سراسر ایران نیز عملا تحت مدیریت مجموعه اقتصادی رهبری اداره می‌شوند. از میان این آستان‌های پرشمار، می‌توان به مجموعههای عظیمی چون «آستان فاطمه معصومه» در قم، «آستان عبدالعظیم حسنی» در شهر ری، «آستان احمد بن موسی» معروف به «شاهچراغ» در شیراز اشاره کرد که فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی را در زیرمجموعه‌های خود جای داده‌اند.
این مجموعههای اقتصادی عظیم که دست به دست هم و در ساختاری پیچیده و تو در تو، یک امپراتوری اقتصادی تمام‌عیار را تشکیل می‌دهند، ویژگی‌هایی مشترک دارند.
اول آن که ساختار آن‌ها شفافیت ندارد، تا آن‌جا که هیچ عدد و رقم روشنی از میزان برآورد دارایی‌ها و سود عملیاتی سالانه آن‌ها در اختیار نیست و هرچه هست برآوردها یا تخمین‌هایی است که منابع مختلف با استفاده از نشانه‌ها و محاسبات حدودی به دست آورده‌اند.
این مجموعههای اقتصادی در عین حال نیازی و الزامی به گزارش‌دهی نمی‌بینند، این سکوت و قرار گرفتن دور از چشم نظارت دستگاه‌های ناظر و محاسب و رسانه‌ها با اراده رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. حتی «مجلس شورای اسلامی» در سال ۱۳۸۷ با گذراندن مصوبه‌ای به شکلی قانونی از خود برای نظارت بر این مجموعه‌ها خلع ید کرد. نمایندگان مجلس هشتم در جریان اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به تبصره‌ای رای دادند که بر اساس آن، تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌های زیر نظر رهبر ایران، تنها با اذن شخص رهبر و اجازه او میسر و ممکن می‌شد.
از طرفی دستگاه‌هایی همچون «سازمان بازرسی کل کشور»، «سازمان امور مالیاتی» و «دیوان محاسبات» نیز ورودی به امور این دستگاه‌ها ندارند، حسابرسی بخش عمده‌ای از مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبری نیز به موسسه «حسابرسی مفید راهبر» سپرده شده است تا از اساس، این جزیره بزرگ اقتصاد ایران به طور کامل از کلیت اقتصاد ایران جدا افتد. حسابرسی مفید در سال ۱۳۷۱ به منظور ارائه خدمات به موسسات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد و حدود ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه دستگاه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران که در حوزه‌های مختلف و متنوع اقتصادی فعال هستند کار حسابرسی خود را به این موسسه واگذار کرده‌اند.
ساختار اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، از مدل اداره سنتی و هیئتی زمان آیت‌الله خمینی به تدریج به ساختاری مبتنی بر بوروکراسی اداری و دیوان‌سالاری معمول بدل شد، تا آن‌جا که در گزارشی که «خبرگزاری رویترز» هفت سال قبل در سال ۱۳۹۲ از ساختار اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد، شمار کارکنان این مجموعه بیش از ۵۰۰ نفر برآورد شده بود.
روند شکل‌گیری این ساختار اقتصادی با تفسیر آیت‌الله خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع شد.
بر اساس این تفسیر و ابلاغیه دست بازی برای بخش خصوصی مهیا شد تا بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد ایران را در اختیار بگیرد، اما در عمل این تفسیر جدید مجوزی برای فعالیت گسترده‌تر نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری ایران، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام شد.
در گزارش سال ۱۳۹۲ رویترز به استناد آمار و ارقام «سازمان بورس و اوراق بهادار تهران»، اظهار نظرهای مقام‌های مختلف و بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارزش دارایی‌های این ستاد، با ارزش برابری دلار در آن سال، ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شد.
رقم تخمین‌زده‌شده سال ۱۳۹۲ در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود. اگر فعالیت‌های این ستاد را در این هفت سال ثابت در نظر بگیریم، این دارایی فقط با محاسبه نرخ تورم رسمی در سال ۱۳۹۸ باید به بیش از ۸۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.
اما این عدد با واقعیت حجم فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام، فاصله‌ای بعید دارد، ستاد در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی و فزاینده‌ای به فعالیت‌های اقتصادی پیدا و پنهان خود افزوده است. ساختار ستاد بازبینی شده و برای توسعه این فعالیت‌ها بازآفرینی شده است.
راه‌اندازی «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» و جدی شدن فعالیت‌های «بنیاد برکت» در این سال‌ها بخشی از استراتژی توسعه فعالیت‌های اقتصادی ستاد و حضور در عرصه‌هایی جدید برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند.
سهامداری و ورود این بنیاد در بازار سهام ایران در این سال‌ها، بنیاد برکت را به یکی از تاثیرگذاران این بازار بدل کرده است، ضمن آن که فرصت حضور در حوزه‌هایی همچون صنایع داروسازی، صنایع خدمات مالی و بانکداری و مخابرات و ارتباطات را برای این مجموعههای اقتصادی فراهم ساخته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا زمانی که در خرداد ۱۳۹۲ قصد کرد تا شرکت‌های اقتصادی تحت نظر رهبر ایران را تحریم کند اعلام کرد که سی‌و‌هفت شرکت تابعه ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کرده است.
رویترز در گزارش خود این شرکت‌ها را آن دسته از شرکت‌های وابسته به ستاد معرفی کرد که ۵۰ درصد و بیشتر از سهام آن‌ها در اختیار ستاد است و تاکید داشت که ۲۴ شرکت را شناسایی کرده است که ستاد اجرایی سهمی کمتر از ۵۰ درصد کل سهام آن‌ها را در اختیار دارد، اما با این حال اختیار مدیریت و تصمیم‌گیری در آن‌ها با ستاد است.
رویترز در همان گزارش ارزش این مجموعه ۲۴ شرکتی را در آن زمان بیش از نیم میلیارد دلار تخمین زده بود.
ارزش دوهزارمیلیارد تومانی این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ حتی اگر از آن سال تا کنون سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای در این شرکت‌ها اتفاق نیفتاده باشد، فقط با احتساب نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین در همان گزارش خبرگزاری رویترز، از چهارده شرکتی سخن به میان آمده است که ستاد اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، اما از آن‌جا که شرکت‌های عام نیستند، اطلاعاتی از آن‌ها به دست نیامده است.
«گروه توسعه اقتصاد تدبیر»، وظیفه ساماندهی این سرمایه‌گذاری‌های ستاد را بر عهده دارد. این گروه با ساماندهی چندین هلدینگ، گروه و شرکت مختلف سرمایه‌گذاری، در واقع حضور در حوزه‌های مختلف اقتصادی را ساماندهی کرده است.
«گروه توسعه انرژی تدبیر»، بازوی فعالیت‌های ستاد اجرایی در حوزه انرژی است؛ با سهامداری و مشارکت در شرکت‌هایی همچون «شرکت نفت پارس»، «شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا»، «شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر»، «شرکت پالایش پارسیان تدبیر» و تعدادی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
شاخه مخابراتی-ارتباطاتی فعالیت‌های اقتصادی ستاد را «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» بر عهده دارد. این شرکت تحت عنوان «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» در مهر ماه ۱۳۸۸ موفق شد ۵۱ درصد از سهام «شرکت مخابرات ایران» را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان بخرد.
علاوه بر شرکت مخابرات ایران، «شرکت گسترش ارتباطات تالیا»، «شرکت آسمان مدیا»، «رایمون مدیا»، «شرکت مبین وان کیش»، «شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان» و «شرکت فناوران مبین خاور» فقط شماری از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی در حوزه صنایع فناوری ارتباطات و مخابرات هستند.
دیگر حوزه فعالیت ستاد اجرایی را «شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر» سامان می‌دهد. این هلدینگ فعال در حوزه کشت و صنعت، شرکت‌هایی همچون «شرکت زرین کشت پایدار زرندیه»، «شرکت زرین دام پایدار تدبیر»، «شرکت مدبر کشت توس» و «شرکت قند شهرداری دزفول» را تحت پوشش دارد.
دیگر حوزه‌ای که ستاد اجرایی فرمان امام در آن ورود کرده است، حوزه صنعت و معدن است، ساماندهی این حوزه را هلدینگ «شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر» بر عهده دارد. شرکت‌های «مجتمع فراورده‌های فسفات کارون» و «شرکت آینده‌‌گران صنعت و معدن فردا»، از جمله شرکت‌های این زیرگروه هستند.
اما از جمله حوزه‌هایی که ستاد اجرایی در سال‌های اخیر نگاهی ویژه به آن داشته، حوزه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی است. شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر این مهم را بر عهده دارد و برای انجام این وظیفه جدید محول‌شده به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت‌های «سرمایه‌گذاری پردیس»، «لیزینگ ایران و شرق» و «کارگزاری تدبیرگران فردا» را در زیرمجموعه خود جای داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود ده سال قبل در گزارشی تصریح کرد که «شرکت سرمایه‌گذاری ری» به عنوان عضو جدید به جمع شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام پیوست و در کوتاه زمانی ارزش این شرکت به ۴۰ میلیارد دلار رسید.
و بالاخره «شرکت گروه دارویی برکت» هلدینگ ستاد در حوزه فعالیت‌های دارویی است که بیش از ۲۰ شرکت دارویی را زیرمجموعه خود دارد؛ شرکت‌هایی همچون «داروسازان آتی فارمد»، «سبحان دارو»، «البرز دارو»، «داروسازی تولید دارو»، «پخش البرز» و بسیاری دیگر از نام‌های آشنا در این حوزه، از جمله شرکت‌های هلدینگ دارویی و بهداشتی ستاد محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش رویترز در سال ۲۰۱۱ میلادی، بخش فعالیت‌های دارویی و بهداشتی ستاد درآمدی معادل یک‌میلیارد دلار داشته است.
«گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» و «گروه توسعه ساختمان تدبیر» دو هلدینگ دیگر این ستاد هستند که با شرکت‌های تحت پوشش خود فعالیت‌های اقتصادی ستاد در دیگر بخش‌های اقتصادی را سازماندهی می‌کنند.
۱۲ سال قبل، مدیرعامل «سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام» ارزش مستغلات ستاد را ۵۲ میلیارد دلار تخمین زده بود. همچنین در گزارشی که مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه در سال ۱۹۸۹ منتشر کرد، در سال ۱۳۶۱ شمار املاک و مستغلات در اختیار ستاد به ۲۷۸۶ قطعه بالغ می‌شد. البته این عدد هر سال تغییر می‌کند. سال‌های متمادی از جمله بزرگ‌ترین آگهی‌های منتشرشده در مطبوعات ایران، به آگهی‌های فروش املاک و مستغلات در اختیار ستاد اختصاص داشتند.
ستاد اجرایی فرمان امام را باید مهم‌ترین زیرمجموعه اقتصادی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی به حساب آورد. این اهمیت البته صرفا از بابت ارزش مالی دارایی‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی این ستاد نیست، این اهمیت در توجه و ماموریتی نهفته است که برای آینده اقتصادی فعالیت‌های این امپراتوری تعریف شده است.
از باب ارزش دارایی‌ها یا گستردگی و تنوع حوزه فعالیت‌ها، آستان قدس رضوی، از ستاد اجرایی چیزی کم ندارد، اما این مجموعه اقتصادی تا حدودی سازوکار مستقلی دارد.
آستان قدس به شکل سنتی با داشتن موقوفات و املاک بسیار و درآمدهای ناشی از نذورات و مسافران، در هر شرایط اقتصادی روزگاری پررونق را تجربه می‌کند و هر چند «شرکت کشت و صنعت» و صنایع بسیاری را نیز در اختیار دارد، ویژگی این مجموعه اقتصادی نیز غیرشفاف بودن حساب و کتاب‌ها و مبهم بودن عملکرد مالیاتی آن است.
گفته می‌شود آستان قدس مدیریت و مالکیت ۸۹ شرکت و موسسه را در زیرمجموعه خود دارد. از سال ۱۳۸۳ ساختار اقتصادی این آستان نیز نوسازی شد و با راه‌اندازی «سازمان اقتصادی رضوی»، عملا وظیفه توسعه و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی این مجموعه عظیم به این سازمان سپرده شد.
این سازمان اقتصادی در وضعیتی مشابه با ستاد اجرایی فرمان امام، فعالیت در هشت حوزه مشخص اقتصادی را دنبال می‌کند.
اما صرف نظر از این حوزه‌های اقتصادی، بخش عمده‌ای از ثروت آستان شامل دارایی‌های غیرمنقول آن است، املاک، مستغلات و زمین‌هایی که در سراسر ایران پراکنده است و ارزش آن بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ هر چند که قاعدتا این تخمین‌ها با واقعیت‌های موجود تفاوت‌هایی اساسی دارند.
حوزه‌هایی که شرکت‌های آستان در آن رشته‌ها فعال هستند، از عمران و ساختمان، خودروسازی، انرژی، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی و دارویی، مالی و تجاری و کشاورزی و دامپروری را در برمی‌گیرد.
دیگر نهاد اقتصادی قابل توجه در زیرمجموعه‌های رهبر جمهوری اسلامی، بنیاد مستضعفان است که از ابتدای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با مصادره اموال، املاک و دارایی‌های وابستگان و نزدیکان دربار و خاندان سلطنتی آغاز به کار کرد.
در سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان مالکیت بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی را در اختیار داشت، اما شرکت‌های بنیاد در سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۴۰ شرکت رسید.
بخشی از کاهش تعداد شرکت‌های بنیاد ناشی از واگذاری شرکت‌ها و بخش دیگری از کاهش تعداد شرکت‌ها از بابت نابودی این شرکت‌ها رقم خورده است.
در سال ۱۳۹۶ «محمد سعیدی‌کیا»، رییس وقت بنیاد مستضعفان، در گفت‌وگویی اعتراف کرد که به دلیل پیچیده بودن تعیین ارزش دارایی‌ها و مسائل حقوقی و دعاوی مطرح در حوزه قضایی، برآورد دقیقی از ارزش دارایی‌های بنیاد مستضعفان وجود ندارد.
بر اساس گزارش مالی سال ۱۳۹۵ بنیاد مستضعفان، میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶هزار میلیارد تومان اعلام شد. با احتساب نرخ رسمی تورم و بدون عملکرد شرکت‌های بنیاد در این سال‌ها، ارزش دارایی شرکت‌های بنیاد در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«پرویز فتاح»، رییس بنیاد مستضعفان، در مرداد ماه ۱۳۹۹، در تشریح عملکرد بنیاد در سال ۱۳۹۸، درآمدهای عملیاتی بنیاد در آن سال را ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته آقای فتاح سود عملیاتی ناخالص بنیاد قبل از کسر مالیات، ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنیاد مسکن، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد علوی دیگر مجموعههای اقتصادی عظیمی هستند که زیر نظر تشکیلات بیت رهبری اداره می‌شوند، اما باید به این امپراتوری نهادهای اقتصادی، نهادی نظامی را افزود که غیرمستقیم تحت نظر همین مجموعه اداره می‌شود، روسای آن با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند و در شفافیت و پاسخگویی به نهادهای ناظر و بازرس، همچون دیگر اعضای سازمان اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، دور از دسترس و خارج از این محدوده‌ها قرار دارد.
«بهزاد نبوی»، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، که تجربه وزارت در دهه ۱۳۶۰ و وکالت مجلس در دهه ۱۳۸۰ را در کارنامه دارد، در گفت‌وگویی در بیان اندازه اقتصادی نهادها و شرکت‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، اعم از نهادهای اقتصادی و نظامی، سهم این بنیادها و نهادها را ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام کرد.
«محسن صفایی فراهانی»، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم که زمانی قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دولت «محمد خاتمی» بود، سهم این بنیادها و مجموعههای تحت نظر رهبر را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران ارزیابی می‌کند.
اما عددی که «محمدجواد ایروانی»، معاون نظارت و حسابرسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، از سهم این بنیادها و نهادها از اقتصاد ایران اعلام کرده است، تفاوتی آشکار با اعداد و ارقام قبلی دارد؛ به گفته ایروانی نهادها و بنیادهای زیرمجموعه رهبر ایران سهمی کمتر از هشت دهم درصد از اقتصاد ایران دارند، هر چند که بلافاصله اعتراف می‌کند که این نهادها و بنیادها می‌توانند به لحاظ نهادی در اقتصاد ایران اثربخش باشند.